یک پژوهشگر جزا و جرم شناسی در مورد تغییرات قانون مهریه گفت: مطابق این تغییرات حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، به قوت خود باقی است زیرا در بعضی پرونده‌های مطالبه مهریه مردان سریعا اسنادی که به نام آن‌ها ثبت شده بود را از ید خود با سندسازی خارج می‌کردند. در واقع از نگاه جرم‌شناسانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک پیشگیری وضعی ایجاد شده و این نوع پیشگیری موجب می‌شود تا شرایط ارتکاب جرم برای افراد محدود شود و افراد فرصت ارتکاب جرم را پیدا نکنند.